ردصلاحیت ۳۰ درصدی افراد به دلیل کمبود وقت یعنی اثبات تضییع حقوق دیگران است
شهریار حیدری🔰یکسری مشکلات امسال بر خلاف سالهای گذشته وجود داشت که ثبتنامها زیاد شد. قانونی که امسال اجرایی شد، بعد از اصلاحات قوانین گذشته و تا حدودی تجربه اول بود، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در مرحله پیشثبتنام شرکت کردند.
💢دکتر "شهریار حیدری" نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
✅ردصلاحیت ۳۰ درصدی افراد به دلیل کمبود وقت یعنی اثبات تضییع حقوق دیگران
🔰یکسری مشکلات امسال بر خلاف سالهای گذشته وجود داشت که ثبتنامها زیاد شد. قانونی که امسال اجرایی شد، بعد از اصلاحات قوانین گذشته و تا حدودی تجربه اول بود، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در مرحله پیشثبتنام شرکت کردند. ریزش اولیه به خاطر نواقص پرونده بود و بخش عمدهای در آنجا رد شدند، بخشی هم در مرحله هیات اجرایی رد شدند. در مرحله دوم که هیات نظارت بود یک مقدار بررسیها بیشتر شد و تعدادی هم آنجا رد و تایید شدند.
🔰انشاالله آنچه که اتفاق میافتد با بررسی دقیقتر و با ملاحظات دغدغههای مقام معظم رهبری باشد. واقعیت این است در بعضی حوزههای انتخابیه مردم انتظار دارند تعداد بیشتری داوطلب تایید شوند تا بتوانند افرادی را که از نظرشان توانایی و شایستگی دارند، انتخاب کنند.
🔰از جمله حوزه انتخابیه خود من که قصرشیرین است مردم آنجا چشم انتظار تایید صلاحیتهای بیشتری هستند، هر چقدر افراد بیشتری در انتخابات حضور داشته باشند، انتخاب راحتتر و آسانتر است و در نتیجه مشارکت بیشتر خواهد شد. از این منظر قطع به یقین شورای نگهبان ملاحظات مقام معظم رهبری و دغدغههای ایشان درباره انتخابات و مشارکت بالا را لحاظ کرده و آنها را در نظر خواهد گرفت.
🔰به نظرم این حرف خیلی جالبی نیست که بگویند ما وقت نداشتیم، این تضییع حقوق دیگران را اثبات میکند. اگر وقت نداشتند میتوانستند همه را تایید کنند و بعد در فرصتهای بعدی مابقی را بررسی میکردند.
🔰طبیعتا در مورد آن تعدادی که شرایط ثبتنام نداشتند و در مرحله اول که چندهزار نفر هم بودند، مسئولان انتخابات قادر به بررسی نبودند اما در مورد بقیه که شرایط لازم را داشتند وظیفه دستگاههای نظارتی و مراجع پنجگانه بود که باید حتما در زمان مقرر پاسخ میدادند تا فرمانداریها و هیاتهای اجرایی شهرستانها در موعد مقرر جواب دهند.
🔰اینگونه کار هیأت نظارت سنگین میشود و در مرحله بعدی کار شورای نگهبان سنگینتر خواهد شد. به هرحال امسال سال اول تجربه این قانون بود که قابل نقد است؛ هم از نظر میزان ثبتنامها و هم از نظر محدود کردن وظیفه نظارتی نمایندگان در چارچوب قانون اساسی تعیین شده است.
🔰این نقدهای جدی به قانون انتخابات وجود دارد و انشاالله امیدوارم دوره بعد این نواقص جمع شود و یک قانون جامع برای انتخابات داشته باشیم که چارچوب آن به گونهای باشد که تکلیف انتخابکنندگان، انتخابشنوندگان و دستگاههای اجرایی به واسطه آن روشن شود.