اهداف انتخاباتی در راستای گام دوم انقلاب

کشورهای در حال توسعه مانند ایران با آینده نگری و داشتن برنامه ریزی صحیح با نگرش اسلامی می توانند از فرصت ها برای توسعه سریعتر اقتصادی استفاده نمایند عواملی مانند سرمایه گذاری، جمعیت، اشتغال، بهره وری و ... افزایش ثروت و رفاه مردم و ریشه کنی فقرو اشتغال از مهمترین اهداف اهداف توسعه اقتصادی است .

اهداف انتخاباتی: 
بسته های حمایتی دولت از قشر زنان و حضور فعال زنان در جامعه نیز از نشانه های شکوفایی یک جامعه است. 
این دو عامل محرکه اقتصادی و فرهنگی میتواند مارا برای رسیدن به گام دوم انقلاب یاری نماید.
1. اشتغال: از جمله دغدغه های فارغ التحصیلان فارغ از کار و نیرو های انسانی فعال جامعه اشتغال و کسب درآمد حلال می باشد. که با بررسی دقیق وضعیت تعاونی های نیمه فعال و بکارگیری آن ها و توسعه در بخش های صنعتی، معدنی و تجارت ، با داشتن نیروی کار بالا ، این امر تاثیر گذار خواهد بود.
2.  راهبردهای حمایتی در بخش مسکن: حمایت هوشمند از تولید و عرضه واحدهای مسکونی با توجه به بازار عرضه و تقاضا، راه اندازی و استفاده از سامانه املاک و اسکان، اجرای مالیات های تنظیمی و راه اندازی اپراتورهای بزرگ اجاره داری می تواند برای تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری در این عرصه مفید واقع شود. حمایت از تولید مسکن استیجاری و یا اجاره به شرط تملک که بهترین اقدام برای کنترل بازار مسکن در بین اقشار کم درآمد می باشد.
3. ارزش گذاری فعالیت زنان در محیط خانه و ایجاد یک سیستم حمایتی جامع برای زنان خانه دار: زنان وظایف مهمی چون مدیریت خانه، مراقبت و تربیت فرزندان را بر عهده دارند و نقش آنان در توسعه جامعه برکسی پوشیده نیست در حالی که از حقوق و درآمد مشخص و رسمی برخوردار نیست (طبق اصل 21 قانون اساسی).اگر خانه داری جزء مشاغل شناخته شود می توانیم مزایای دیگری را به شاغلان به آن اختصاص دهیم به عنوان مثال اگر براساس پایه حقوق همسرانشان مبلغی از آن ها گرفته می شود، دو برابر آن بعنوان حقوق مستمری به آن ها داده شود نه یک پنجم آن.
4. توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و ایجاد یک سیستم حمایتی گسترده و فراگیرارایه کننده خدمات رفاهی، بهزیستی و تامین اجتماعی: توانمند سازی زنان سرپرست خانوار باعث دستیابی آن ها به منبع درآمد کافی می گردد. سیستم حمایتی جامع نیز حمایت آن ها را از حالت متفرق، متعدد، محدود، ناکافی، مقطعی خارج می سازد.
5. پیگیری گران فروشی و کم فروشی: اگر انسان اهل دنیا هم باشد راهش این است که در معامله خیانت نکند. گران فروشی و کم فروشی اقتصاد را متزلزل می نماید.
6. تامین معیشت، عدم امنیت شغلی و ممانعت از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی شکل می دهد. مبحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار، قراردادهای سفید امضا که با راه اندازی سامانه جامع روابط کار مهر بطلان خواهد خورد .در مرحله نخست مربوط به ابهامات در متن ماده 7 قانون کار و  در تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار می باشد که باعث خلاء هایی در اجرا شده است و همچنین مقاوله یا پروتکل هایی که پذیرفته می شوند ولی در کشور ضمانت اجرایی ندارند (مانند: مقاوله نامه 98 سازمان بین المللی کار که حق تشکل و مذاکره جمعی را پذیرفته اما تصویب در مجلس و به تبع اجرایی شدنش را طی نکرده است).
7. اصلاح قانون بیمه بیکاری: برای اصلاح قانون بیکاری باید به جنبه های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی آن توجه کرد.(هیات وزیران در راستای اجرای ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت، با اصلاح ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موافقت کرد). در صورتی که بیمه بیکاری یکی از حمایت های تامین اجتماعی و سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، طبق مقررات مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. تصویب یک قانون جامع بیمه بیکاری و تبدیل آن به صندوق بیمه بیکاری با گردش مالی و تامین هزینه هافعالیت های درآمدزایی داشته باشیم.  
8. پیگیری قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی: جمعیت زیادی از بازنشستگان و خانواده های آن ها برای گذران زندگی با مشکلات زیادی روبه رو هستند اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می تواند تا حدودی کمی این حقوق را جبران کند، قانونی که در سال 88 به تصویب رسید بر اساس مصوبه مجلس در حدود 5 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داده شده است که برای همسان سازی حقوق کشوری و لشکری در نظر گرفته شد ولی تامین اجتماعی که از حقوق پایین تری برخوردار است را در نظر نگرفته اندآیا اجرای این قانون منوط به پرداخت بدهی های دولت به لین سازمان است؟  اختلاف تامین اجتماعی و دولت بر سر تامین بودجه همسان سازی حقوق تامین اجتماعی فقط به این قشر آسیب می زند.
9. طرح افزایش منزلت معلمان: ابهامات طرح رتبه بندی معلمان باعث ناکارآمدی این طرح شده، از جمله ابهامات در سنجش صلاحیت و مبنای رتبه بندی است که می تواند سلیقه ای باشد، انگیزه کارمندان اداری را کاهش می دهد، کمترین امتیاز برای مدرک تحصیلی و دوره های خدمت را دارد، توقف در رتبه و درجازدن حقوق معلمان، .. برای افزایش منزلت معلمان فرهیخته باید شیوه های حمایتی اعمال شود.  با افزایش مزایای دریافتی معلمان، افزایش میزان دسترسی معلمان به خدمات رفاهی، همراه با افزایش میزان توجه رسانه ها به جایگاه معلم میزان اعتماداجتماعی شهروندان به معلمان را بالا برد که مسبب افزایش میزان عضویت و مشارکت آن ها در تشکل های صنفی می باشد.
10. افزایش کارآمدی نظام مالیاتی : بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدلیل کاهش فروش نفت، بخش عمده ای از درآمدهای دولت از بین رفته و عدم کارایی در نظام مالیاتی(نبود عدالت اجتماعی در وصول معوقات مالیاتی و فرارهای مالیاتی کلان)، گستردگی معافیت ها (مانند مناطق آزاد تجاری و...) و محدود بودن پایه های مالیاتی بر مشکلات اقتصادمان افزوده است. 
11. پیگیری اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری: قانون تعرفه خدمات پرستاری در سال 86 در مجلس به تصویب رسید چرا بودجه ای برایش در نظر نمی گیرند؟ با اجرای این قانون تمام خدمات پرستاری در قانون ثعریف و در پرونده بیمار ثبت و مطابق با تعرفه یک کارشناس پروانه دار از بیمار اخذ می شود که این تعرفه نیز به مراتب از پزشک پایین تر است. اثرات اجرایی این قانون توزیع عادلانه درآمدها در نظام سلامت، شفاف شدن شرح وظایف پرستاران، حذف خدمات تحمیل شده از سایر قسمت ها و از نظر مالی نیز به نفع مردم و همچنین بیمه است.
12. اصلاح نظام بودجه بندی سنتی و ناصحیح آموزش و پرورش: چرا در بودجه 99 با توجه به افزایش اعتبارات متفرقه مانند رتبه بندی معلمان باز کل اعتبارات متفرقه نسبت به سال98 از 4 هزارمیلیارد تومان به 2هزار میلیارد تومان رسیده است؟ در استدلال سازمان بوجه ای آموزش و پرورش کشور ، رشد بودجه متاثر از تورم، تغییر قوانین و... است در صورتیکه در استدلال و شاخص های معتبر بین المللی میزان رشد سرانه دانش آموزی است. این نوع بودجه بندی مسبب مشکلات بودجه ای غیر آشکار علاوه بر مشکلات کمبود بودجه آشکار (تاخیر در پرداخت های پاداش بازنشستگان ، پرداخت حق التدریس ها و ..) می شود. که خود را به دو شکل نمایان می سازد. اول کاهش کیفیت آموزش و پرورش و دوم کاهش اعتبار پرسنلی که حتی کفایت لازم برای پرداخت حقوق را در بعضی شرایط ندارد و معلمان را از پرداخت های جانبی محروم می دارد.
13. بهبود و اصلاح محیط کسب وکار: الزام دولت به تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، طراحی و تنظیم نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال، ایجاد سیستم جامع کاریابی، تاکید بر ایجاد تعاونی های مادر تخصصی پشتیبان کسب و کارها برای شناسایی و حمایت از پنگاه های تولیدی، طراحی و اجرای الگوهای جدید «کار از راه دور»،«کارمشارکتی»،«کارپاره وقت»،«کار در فضای مجازی» و سایر الگوهای مورد نیاز بازار کار،طراحی الگوی بهینه نظام دستمزدها در ایران با تاکید بر بهره وری نیروی کارو تامین معاش و افزایش قدرت خرید کارگران از طریق اجرای الگوهایی نظیر«الگوی مزد مشارکتی»«الگوی کارمزدی به جای وقت مزدی» و سایر الگوهای مقبول، تاسیس «سازمان ملی مهارت» برای وحدت رویه در سازمان های آموزشی در حوزه مهارتی، حمایت از بنگاه های موجود که به دلیل مشکلات متعدد با ظرفیت کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می نمایند، « طرح مبادله سوابق بیمه ای نیروی کار ایرانی بصورت بین المللیاجرای قانون ورشکستگی برای حمایت از بنگاه های بحران زده، توجه به روند رشد انواع کسب و کار و جلوگیری از انباشتگی برخی مشاغل
14. کشاورزی:  تغییر سیاست گذاری های نحوه اختصاص ارز 4200 تومانی به محصولات کشاورزی، تقویت سرمایه گذاری در امور زیر ساخت ها از جمله نوسازی ماشین آلات کشاورزی و ...، سرمایه گذاری در حوزه توسعه آبیاری های نوین، دولت را مکلف به تدوین برنامه کشت برای کشاورزان مناطق مختلف می نماید، واردات انواع محصولات کشاورزی ضربه مهلکی بر کشاورزی داخل است چرا که در شرایط نابرابر کشاورزان مجبورند با همنوعان خارجی خود رقابت کنند، دخالت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی که خلاف سیاست حمایت از تولید داخل است همانطور که نهاده های مورد نیاز کشاورزان با ارز آزاد تامین می شود اما دخالت در قیمت گذاری و اعلام قیمت غیرمنصفانه بر زیان کشاورزان دامن می زند درحالی که قیمت محصولات کشاورزی باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.
15. بررسی و پیگیری مشکلات حاشیه نشینی: با توجه به پویش های محلی انجام شده، افزایش قیمت مسکن و هزینه های بالای اجاره، باعث افزایش حاشیه نشینی در شهر شده و بدلیل این سیل مهاجرتی طرح هادی پیش بینی شده کفایت لازم را ندارد و اکنون با مشکلات زیرساختی روبه رو هستیم. راه های نامناسب برخی از حاشیه ها و نبود ناوگان حمل ونقل، نبود امکانات درمانی و ایستگاه های اورژانس از دیگر معضلات این مناطق می باشد.