انحصار شایستگی ولایت فقیه به امام دوازدهم (عج) با استناد به شواهد تاریخی، مذهبی و حقوقی
حمید رابعی
یکی از چالش‌های مهم در اندیشه سیاسی شیعه، تبیین مفهوم ولایت در دوران غیبت امام معصوم (عج) است. آیا ولایت، صرفاً به معنای امامت و جانشینی معصوم است یا می‌تواند شامل مراتب دیگری از رهبری و هدایت جامعه اسلامی نیز باشد؟ بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که در دوران غیبت، وظیفه حفظ و اداره جامعه اسلامی
از لحاظ تاریخی، مذهبی و حقوقی، دلایل و مستندات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد به جز امام دوازدهم (عج)، هیچ شخص دیگری لیاقت جایگاه ولایت فقیه در ایران را ندارد. از لحاظ مذهبی، طبق آیات دوم و سوم سوره بقره، ایمان به امام غایب شرط تقوا است. از لحاظ تاریخی، در شرایط حیات امام معصوم (ع)، هیچ شخصی مقام امامت ندارد، حتی اگر امام حسین (ع) در زمان حیات امام حسن (ع) باشد یا امام حسن (ع) در زمان حیات امام علی (ع).
استدلال مطرح شده مبنی بر انحصار شایستگی ولایت فقیه به امام دوازدهم (عج) با استناد به شواهد تاریخی، مذهبی و حقوقی، نیازمند بررسی دقیق و تفصیلی است. در پاسخ به این استدلال، می‌توان به ارائه دیدگاه‌های جایگزین و تحلیل انتقادی از مستندات ارائه شده پرداخت. در ادامه، به برخی از این دیدگاه‌ها و خطوط استدلالی، با حفظ رویکردی حرفه‌ای و ارائه توضیحات مفصل، اشاره می‌شود:
الف) تحلیل مبانی مذهبی:
1. تفسیر آیه دوم و سوم سوره بقره:
استناد به این آیات برای اثبات شرطیت ایمان به امام غایب برای تقوا، نیازمند تفسیر دقیق و جامع این آیات در چارچوب علم تفسیر قرآن و سنت است. به نظر می‌رسد برداشت فوق، نوعی مصادره به مطلوب باشد. آیا این آیات به طور مشخص و بدون ابهام، به "امام غایب" اشاره دارند؟ آیا تقوا در این آیات، صرفاً به معنای ایمان به امامت است یا شامل طیف وسیع‌تری از اعمال و اعتقادات می‌شود؟ باید به روایات تفسیری معتبر و نظرات مفسران برجسته شیعه در خصوص این آیات مراجعه کرد و تفاسیر مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. به علاوه، اثبات ارتباط مستقیم و ضروری بین "تقوا" به عنوان شرط رستگاری و "ایمان به امام غایب" (به عنوان یک مصداق خاص) نیاز به استدلال قوی‌تری دارد.
2. مفهوم ولایت در غیبت:
یکی از چالش‌های مهم در اندیشه سیاسی شیعه، تبیین مفهوم ولایت در دوران غیبت امام معصوم (عج) است. آیا ولایت، صرفاً به معنای امامت و جانشینی معصوم است یا می‌تواند شامل مراتب دیگری از رهبری و هدایت جامعه اسلامی نیز باشد؟ بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که در دوران غیبت، وظیفه حفظ و اداره جامعه اسلامی بر عهده فقهای جامع الشرایط است. این استدلال بر پایه ضرورت وجود یک مرجعیت دینی و سیاسی برای حفظ نظام اسلامی، اجرای احکام شرعی و پاسداری از حقوق مردم استوار است. استدلال مطرح شده، این پرسش اساسی را نادیده می‌گیرد که در صورت عدم وجود فقیه جامع الشرایط، چه کسی مسئولیت رهبری و هدایت جامعه را بر عهده خواهد داشت؟ آیا رها کردن جامعه به حال خود، مطابق با اصول و آموزه‌های اسلام است؟
3. نقش فقها در حفظ دین و نظام اسلامی:
در طول تاریخ اسلام، فقها نقش مهمی در حفظ دین و نظام اسلامی ایفا کرده‌اند. آنها با استنباط احکام شرعی، پاسخگویی به مسائل و شبهات، و رهبری جنبش‌های اجتماعی، همواره در خط مقدم دفاع از اسلام و حقوق مسلمانان بوده‌اند. بنابراین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه فقها در دوران غیبت، به معنای نادیده گرفتن یک سنت دیرینه و یک واقعیت تاریخی است. این سوال مطرح است که آیا می‌توان بدون وجود یک مرجعیت دینی و سیاسی قوی، از دین و نظام اسلامی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع کرد؟
ب) تحلیل مبانی تاریخی:
1. تمایز بین امامت و ولایت:
استدلال به عدم وجود مقام امامت برای افراد دیگر در زمان حیات امام معصوم، به تمایز قائل نشدن بین مفهوم "امامت" و "ولایت" باز می‌گردد. امامت، منصبی الهی و انتصابی است که صرفاً به افراد خاصی تعلق دارد. اما ولایت، به معنای سرپرستی، هدایت و رهبری جامعه، می‌تواند در مراتب مختلف و با شرایط گوناگون، به افراد دیگری نیز تفویض شود. در دوران غیبت، فقهای جامع الشرایط به دلیل برخورداری از علم، تقوا و درایت، شایستگی تصدی این مقام را دارند. به عبارت دیگر، فقها جانشینان امام معصوم (عج) در اداره امور جامعه اسلامی هستند، نه در مقام امامت.
2. سیره علما و فقها در طول تاریخ:
در طول تاریخ اسلام، همواره علمای برجسته و فقهای عادل، نقش مهمی در رهبری و هدایت جامعه ایفا کرده‌اند. آنها با تکیه بر علم و تقوا، به حل مشکلات مردم، پاسخگویی به شبهات، و دفاع از حقوق مسلمانان پرداخته‌اند. این سیره عملی علما و فقها، نشان می‌دهد که در دوران غیبت، امکان و ضرورت وجود یک مرجعیت دینی و سیاسی برای اداره امور جامعه اسلامی وجود دارد. نادیده گرفتن این سنت تاریخی، به معنای نادیده گرفتن یک واقعیت انکارناپذیر است.
3. ضرورت وجود حکومت اسلامی در دوران غیبت:
بسیاری از فقها و اندیشمندان شیعه بر این باورند که تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت، یک ضرورت شرعی است. آنها استدلال می‌کنند که بدون وجود یک حکومت عادلانه و مقتدر، امکان اجرای احکام شرعی، حفظ نظام اسلامی و دفاع از حقوق مردم وجود ندارد. این استدلال، بر پایه اصل "لزوم مقدمه واجب" استوار است. به عبارت دیگر، اگر انجام یک واجب (مانند اجرای احکام شرعی) منوط به وجود یک مقدمه (مانند تشکیل حکومت اسلامی) باشد، آن مقدمه نیز واجب است.
ج) تحلیل مبانی حقوقی:
1. ولایت فقیه به عنوان یک نظریه حقوقی:
نظریه ولایت فقیه، یک نظریه حقوقی است که بر پایه استنباط از آیات قرآن، روایات معصومین و اصول فقه استوار است. این نظریه، به دنبال تعیین سازوکاری برای اداره جامعه اسلامی در دوران غیبت است. منتقدان این نظریه، می‌توانند با ارائه استدلال‌های حقوقی و فقهی، به نقد و بررسی آن بپردازند. اما رد کلی این نظریه، بدون ارائه یک جایگزین مناسب، به معنای رها کردن جامعه به حال خود و ایجاد هرج و مرج است.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه نظریه ولایت فقیه استوار است. این قانون، ولایت فقیه را به عنوان رکن اصلی نظام اسلامی تعریف کرده و اختیارات و مسئولیت‌های آن را مشخص کرده است. هرگونه تغییری در این قانون، نیازمند رعایت تشریفات قانونی و کسب آرای عمومی است. بنابراین، استدلال به عدم صلاحیت فقها برای تصدی مقام ولایت فقیه، به معنای زیر سوال بردن مشروعیت قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
3. سازوکار تعیین و نظارت بر ولی فقیه:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازوکاری برای تعیین و نظارت بر ولی فقیه پیش‌بینی شده است. مجلس خبرگان رهبری، وظیفه انتخاب، نظارت و عزل رهبر را بر عهده دارد. این سازوکار، به منظور جلوگیری از استبداد و خودکامگی، و تضمین انطباق عملکرد رهبر با موازین شرعی و قانونی، طراحی شده است. انتقاد از این سازوکار، می‌تواند سازنده باشد، اما باید به این نکته توجه داشت که هدف از انتقاد، اصلاح و بهبود سازوکار است، نه تخریب و براندازی آن.
نهایتا استدلال مطرح شده مبنی بر انحصار شایستگی ولایت فقیه به امام دوازدهم (عج)، نیازمند بررسی دقیق و جامع از زوایای مختلف مذهبی، تاریخی و حقوقی است. با ارائه تفسیرهای جایگزین از آیات و روایات، تحلیل دقیق‌تر مبانی تاریخی و حقوقی، و توجه به ضرورت وجود یک مرجعیت دینی و سیاسی در دوران غیبت، می‌توان به دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه دست یافت. این دیدگاه‌ها، ضمن احترام به جایگاه رفیع امام معصوم (عج)، بر نقش و جایگاه فقهای جامع الشرایط در اداره امور جامعه اسلامی تاکید می‌کنند. باید توجه داشت که هدف از این بحث و گفتگو، رسیدن به یک فهم مشترک و یافتن راهکارهای مناسب برای اداره جامعه اسلامی در دوران غیبت است.
