ارائه راهکارهای عملی برای تکامل و تداوم نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه
حمید رابعیدر بررسی جایگاه حقیقی و حقوقی امام عصر (عج) در نظام جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که متاسفانه هنوز هستند افرادی که حضور رسمی و قانونی حضرت ولی عصر (عج) در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران را با منافع خود در تعارض میبینند .
هرچند وجود نازنین حضرت ولی عصر (ع) نیازی به تابعیت هیچ کشور و ملتی ندارند و این مرزبندیها و قرار دادن حد وحدود برای ملتها زائیده افکار پلید بنیانگذاران نظم نوین پس از جنگهای جهانی بوده است لکن در حال حاضر عدم داشتن تابعیت برای آن حضرت نیز امکان استفاده از قوانین داخلی کشورها برای اثبات حقانیت ایشان در حکمرانی را با مشکل روبرو و یا غیر ممکن خواهد نمود چراکه امام عصر پس از ظهور یکی از دوراه ممکن را پیش روی خود خواهند داشت اول اینکه با براندازی حکومت های محلی و برهم زدن نظم مستقر آنها حکومت مورد نظر خود را مستقر نمایند و یا در حالت دوم استفاده از ظرفیتهای قانونی هر کشور برای در اختیار گرفتن حکومت
طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ قوه قضاییه و دولت موظف است به تمام فرزندان مادران ایرانی که تا کنون از داشتن تابعیت ایران بی بهره بوده اند و به این خاطر از بسیاری از حقوق محروم بودند شناسنامه ایرانی صادر نمایدو از آنجا که امام سجاد علیه السلام از یک مادر ایرانی متولد شده اند ، طبق این قانون ایرانی هستند و نسل ایشان از جمله حضرت امام مهدی (عج) در مراجع و محاکم حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دارای هویت ایرانی هستند
هدف نگارنده کتاب فقیه غایب با پیشنهاد واگذاری کرسی ولایت فقیه به حضرت ولی عصر (عج) هدر ندادن هزینه هایی است که برای استقرار این نظام توسط چند نسل پرداخت شده و به تبع آن حفظ جایگاه ولایت فقیه و شاکله نظام جمهوری اسلامی استدر صورت اقبال حاکمیت و مسئولان و متفکران جامعه برای اجرای پیشنهاد واگذاری کرسی ولایت فقیه به امام عصر (عج) علاوه بر رییس جمهور منتخب مردم که میتواند یک فقیه هم باشد ، نظر دو فقیه دیگر در راس حاکمیت در تصمیمات رئیس جمهور هنوز دخیل استیعنی رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان دو شخصیت حقوقی دیگر به همراه رئیس جمهور هستند که عهده دار امور رهبری در معذوریت غیبت فقیه غایب هستند و قطعا اجازه نخواهند داد جامعه به سمت سکولاریسم حرکت کند
در کتاب فقیه غایب تالیف حمید رابعی با در نظر گرفتن قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی و روایی ، مسیر تحقق واگذاری کرسی ولایت فقیه غیر معصوم به فقیه غایب در دوران استقرار حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین بخشی از حقوق حضرت ولی عصر (عج) که در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون نادیده گرفته شده و احقاق آنها میتواند مبنای انتقال قدرت و تحویل حکومت به آن حضرت قرار بگیرد نیز مورد بررسی قرار میگیردنظریه ولایت فقیه باتوجه به محتوای آن ظاهرا برای دوران غیبت ارائه شده ولی خوشبختانه هیچ منع قانونی برای انتخاب حضرت ولی عصر (عج) به عنوان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران در دوران غیبت وجود ندارد
تضاد اول ؛ چرا در شرایط استقرار حکومت اسلامی ، بالاترین مقام حقوقی کشور امام مهدی (عج) نیست !
تضاد دوم ؛ چرا در شرایط حیات امام و ولی معصوم ، یک فقیه غیر معصوم ادعای ولایت و امامت دارد !
تضاد سوم ؛ چرا با توجه به شرایط انتخاب رهبری در قانون اساسی ، امام عصر را با توجه به دارا بودن تمام شرایط به عنوان فقیه جامع الشرایط و ولی فقیه و رهبر رسمی جامعه قبول ندارند !
تضاد چهارم ؛ چرا با توجه به قوانین کشوری که متعلق به امام زمان است ، حق تابعیت ایران را برای امام عصر قبول ندارند !
تضاد پنجم ؛ چرا ساختار فعلی نظام را متعلق به امام زمان میدانند ولی ایشان هیچ جایگاه حقوقی و حتی جایگاه حقیقی در این ساختار ندارند !
تضاد ششم ؛ مبنای علمی ولایت فقیه غیر معصوم ، حدیث رجوع به راویان احادیث است با توجه به اینکه این حدیث در دوران حاکمیت طاغوت از ناحیه معصوم صادر شده است چرا در شرایط استقرار حکومت اسلامی که شرایط جامعه کاملا فرق میکند این حدیث ملاک عمل این افراد است
تضاد هفتم : در حدیث صحیح دیگری مشخصات فقیه مورد نظر امام معصوم ، اطاعت از امر مولا ذکر شده است که خود دلیلی بر غیر قابل تنفیذ بودن ولایت امام معصوم به فقیه دارد ! با این وجود چرا بدون هیچ سندی ولایت را به فقیه واگذار کرده اند ؟
تضاد هشتم ؛ اولین شرط تقوی در سوره بقره ، ایمان به ولایت امام غایب ذکر شده است چرا دلیل تبعیت از فقیه غیر معصوم را غیبت امام زمان ذکر میکنند !
در کتاب فقیه غایب با در نظر گرفتن قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی و روایی ، مسیر تحقق واگذاری کرسی ولایت فقیه غیر معصوم به فقیه غایب در دوران استقرار حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین بخشی از حقوق حضرت ولی عصر (عج) که در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون نادیده گرفته شده و احقاق آنها میتواند مبنای انتقال قدرت و تحویل حکومت به آن حضرت قرار بگیرد نیز مورد بررسی قرار میگیردنظریه ولایت فقیه باتوجه به محتوای آن ظاهرا برای دوران غیبت ارائه شده ولی خوشبختانه هیچ منع قانونی برای انتخاب حضرت ولی عصر (عج) به عنوان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران در دوران غیبت وجود ندارد
مطالبه ولایت فقیه غایب دارای چه مراحلی استاین مطالبه بر اساس مستندات موجود در سه مرحله به شرح زیر باید صورت پذیرد
مطالبه نخست : از آنجا که نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه از سال ۱۳۵۷ در جهت زمینه سازی برای حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج) در سرزمین ایران مستقر شده و قوانین آن از سوی همه اتباع این کشور لازم الاجرا است و با توجه به مصوبه مهرماه سال ۱۳۹۸ شورای نگهبان قانون اساسی و مصوبه خرداد ماه ۱۳۹۹ هیات وزیران مبنی بر لزوم اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی ، ثبت هر چه سریعتر شخصیت حقیقی امام مهدی (عج) و اعطای تابعیت و صدور اسناد رسمی هویتی برای حضرت ولی عصر (عج) کمترین حقی است که حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون از آن غافل بوده و با توجه به اصالت ایرانی آن حضرت از طرف حضرت شهربانو سلام الله علیها این موضوع حق طبیعی و قانونی حضرت صاحب الزمان (عج) در نظام جمهوری اسلامی ایران است . حضرت شهربانو سلام الله علیها ، دختر یزدگرد سوم ، آخرین پادشاه ساسانی ایران است که پس از اسارت در فتوحات اسلامی به مدینه منتقل شد و به همسری امام حسین (ع) درآمد و امام سجاد (ع) از این بانو متولد گردید . بر اساس مستندات تاریخی حضرت شهربانو (س) به هنگام ولادت فرزندشان امام زین العابدین (ع) وفات نمود
مطالبه دوم :بر پایه مطالبه نخست ، مجلس خبرگان موظف است تا بلافاصله صلاحیت امام مهدی (عج) را نیز به عنوان یک فرد حقیقی زنده و ایرانی الاصل و یک فقیه جامع الشرایط و وارث فقه جعفری جهت انتخاب و انتصاب به عنوان رهبر رسمی کشور و ولی فقیه در حکومت جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرط ایمان به امام غایب که نخستین شرط قرآن در آیه 2 سوره بقره برای کسب تقوی است بلافاصله زمینه انتقال رهبری به آن حضرت را به صورت رسمی فراهم نماید و با توجه به معذوریت غیبت آن حضرت در دوران غیبت وظایف رهبری طبق قانون اساسی به عهده رئیس قوای مجریه و مقننه و یک عضو فقیه شورای نگهبان واگذار گردد هرچند اکنون با توجه به ترک فعل و تعارض منافع موجود در نهادهای اجرایی و قانون گذاری ، این مطالبه را پس از دوازده قرن غیبت و 44 سال استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بایستی هرچه سریعتر اجرایی نماید
مطالبه سوم :مطالبه فقیه معصوم ، ولایت هر شخصی تحت عنوان ولی فقیه را در زمان اسقرار نظام جمهوری اسلامی ، امری غیر عقلانی ، غیر شرعی ، غیر اخلاقی و غیر قانونی میداند و اعتقاد دارد حق حکومت ، پس از استقرار حکومت اسلامی اخلاقا ، شرعا و قانونا بایستی به امام معصوم واگذار شود تا زمینه ظهور ایشان نیز انشاالله فراهم گردد و هیچ بهانه ای را هم در مسیر واگذاری کرسی ولایت فقیه به آن حضرت قابل قبول و منطقی نمیداند ، بایستی به این سطح از عقلانیت رسید که تا حق قانونی و شرعی آن حضرت را که حاکمیت و رهبری رسمی در جمهوری اسلامی است واگذار نشود ادعای انتظار هم قابل قبول نیست و به عبارتی کسانی که حق آن حضرت را واگذار نمیکنند یعنی منتظر براندازی حکومت توسط آن حضرت هستند
براندازی تمام حکومتها یا استفاده از ظرفیت های قانونی و حقوقی نظامهای موجود ؟ حضرت ولی عصر (عج) کدام مسیر را برای تشکیل حکومت جهانی خود انتخاب خواهند کرد ؟
بدیهی است حضرت ولی عصر (عج) پس از قیام خود برای برقراری حکومت جهانی مهدوی یکی از دو راه ممکن را انتخاب خواهند کرد یا هیچکدام از نظام های سیاسی موجود و حاکم در دنیا را مشروع و قانونی ندانسته و انرژی خود و اصحاب و یاران خویش را برای سرنگونی این حکومت ها صرف خواهند نمود تا بتوانند حکومت جهانی مورد نظر خود را مستقر نمایند و یا با توجه به قوانین موجود در کشورهایی از جمله ایران ، حقانیت خود را برای تصاحب حکومت اثبات نموده و پس از تسلط بر این کشورها اقدامات بعدی را برای تحقق حکومت جهانی خود برنامه ریزی نمایند .اما اکنون جایگاه قانونی و شخصیت حقیقی و حقوقی حضرت ولی عصر (عج) در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر کشورهای اسلامی چیست و اگر این جایگاه تاکنون برای ایشان تعریف نشده از کدام اصول قانونی میتوان جهت واگذاری حکومت به حضرت ولی عصر (ع) در ایران و سایر نقاط دنیا بهره برد ؟
اگر امام زمان علیه السلام بخواهند از سازوکارهای موجود در نظامهای سیاسی کشورهای مختلف برای ایجاد حکومت جهانی خود استفاده کنند کدام نظام را انتخاب خواهند کرد ؟ و اگر امام زمان برای ایجاد حکومت جهانی خود بخواهد از سازوکار و ظرفیتهای حقوقی نظام سیاسی حاکم در ایران که از لحاظ تئوری نزدیکترین نظام موجود دنیا به آرمانهای بعثت حضرت رسول اکرم (ص) است استفاده کند آیا مجلس خبرگان رهبری و سایر نهادهای قانون گذاری و اجرایی در ایران حاضر خواهد شد قبل از درخواست امام زمان (عج) ، حضرت مهدی (عج) را علی رغم غیبت ایشان به عنوان فقیه جامع الشرایط به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند ؟ و آیا انتخاب حضرت ولی عصر از سوی مجلس خبرگان به عنوان فقیه جامع الشرایط به رهبری نظام سیاسی ایران زمینه ظهور آن حضرت و آغاز حکومت جهانی ایشان را فراهم نمیکند؟متاسفانه هنوز هستند افرادی که حضور رسمی و قانونی حضرت ولی عصر (عج) در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران را با منافع خود در تعارض میبینند . طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی در معذوریت رهبر برای انجام وظایف خود ، رئیس جمهور منتخب مردم به همراه دو شخصیت حقوقی دیگر وظایف رهبری را تا رفع معذوریت ایشان انجام میدهند که پس از واگذاری کرسی ولایت فقیه به حضرت ولی عصر (عج) این معذوریت همان غیبت ایشان خواهد بود