حرکت مجلس به سمت نابودی معیشت مردم
امیرعلی احمدپور
رز مهمترین مولفه اقتصادی در اقتصاد ایران است چراکه هر تغییر در نرخ آن موجب ایجاد سونامی نوسانات در کشور می‌شود. دلیل آن هم این است که درآمدهای ایران ریالی و هزینه‌کردها به صورت دلاری است. به عبارت دیگر بخش بزرگی از اقتصاد ایران وابسته به واردات است که این واردات هم نیازمند تامین ارز است.
تغییرات مهم در بودجه سال آینده تغییر نرخ ارز ترجیحی است که دولت آن را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان تعیین کرده بود و کمیسیون تلفیق آن را به رقم ۱۷۵۰۰ تومان تغییر داد، اتفاقی که می‌تواند به ایجاد موج جدید گرانی‌ها در سال آینده منجر شود و بحران‌های اجتماعی وسیعی را به وجود آورد.ارز مهمترین مولفه اقتصادی در اقتصاد ایران است چراکه هر تغییر در نرخ آن موجب ایجاد سونامی نوسانات در کشور می‌شود. دلیل آن هم این است که درآمدهای ایران ریالی و هزینه‌کردها به صورت دلاری است. به عبارت دیگر بخش بزرگی از اقتصاد ایران وابسته به واردات است که این واردات هم نیازمند تامین ارز است.در حال حاضر هم بسیاری از کالاها و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و کالاهای اساسی مورد نیازهای مردم به صورت وارداتی تامین می‌شوند که این ارز با مشقات زیادی تامین می‌شود. دولت در همه سال‌های بعد از انقلاب به جای تکیه بر تولید داخلی دستش مقابل خارجی‌ها دراز بوده و این روند به یک روال تبدیل شده است.این روال که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را باعث نابودی تولید ناخالص ملی می‌دانند باعث شده تا بسیاری از افراد صاحب نفوذ و قدرت در صف اول واردات قرار بگیرند و به همین جهت هم ارز ترجیحی یا دولتی دریافت کنند که بعضا این ارزها یا سر از حساب‌های ارزی این افراد درآورده یا به اندازه ارز دریافت شده کالا وارد کشور نشده یا اینکه با واردات کالا؛ آن کالا با چند برابر قیمت دست مصرف کننده رسیده است.تعیین نرخ ارز ترجیحی از دوران دولت نهم و دهم که به میزان ۱۲۲۶ تومان و بعد در دولت یازدهم و دوازدهم ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؛ هیچگاه نتوانست به نفع مردم عمل کند و همیشه محل رانت شد. یکی از انتقادهایی که به این شیوه تعیین نرخ ارز ترجیحی وارد شده این است که هیچگاه درباره شیوه تعیین این نرخ هم حرفی زده نشده است.به هر حال دولت‌ها، سعی داشتند تا اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی؛ به نوعی با کنترل قیمت آنها را با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسانند که البته این موضوع به درستی محقق نشد و همین الان هم شاهد مشکلات عدیده‌ای که در این رابطه ایجاد شده، هستیم.عمر دلار ۴۲۰۰ تا امروز به نزدیک ۱۰۰۰ روز رسید و مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال ۱۰ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده، اعلام کرد: «به دلیل رانت ارزی، واردات این کالاها افزایش داشته است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم تاثیر دارد
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از مخالفان پیشنهاد حذف دلار دولتی در بودجه سال آینده با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی تورم اثرگذار است، گفت: مردم در حال حاضر شرایط پذیرش تورم بالاتر و فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند.حمید رضا حاجی بابایی در گفت و گویی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار کرد: دوستانی که پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند، نظرشان این است که یک بسته دارند که این بسته جلوی هرگونه تورم را بگیرد.رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآورشد: در اینکه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی تورم دارد، شکی نیست اما دوستانی که این پیشنهاد را دادند به ما می‌گویند که ما بسته ای داریم که این بسته جلوی تورم را می‌گیرد و این بحث باید روشن شود.حاجی بابایی با بیان اینکه قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم تاثیرگذار است، اضافه کرد: مگر می‌شود نهاده‌های کشاورزی را با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردید یا مثلا حقوق گمرکی ۴۲۰۰ باشد، یک باره ۱۷۵۰۰ تومان باشد؟ این قطعاً اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته را تعریف نکنیم، تورم به دنبال دارد.وی با بیان اینکه در میان مباحث مختلف اقتصاد، مردم، جهش تولید از همه مهمتر مردم هستند، گفت: یعنی در هر مصوبه مجلس یا دولت و یا در هر حرکتی که قوه قضایی انجام می‌دهد معیشت مردم باید حرف اول را بزند اگرچه حتی در یک برهه‌ای ضرر کنیم و از نظر اقتصادی دچار خسران شویم.عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: یعنی اگر قرار است اقتصاد با سرعت ۱۰۰ کیلومتر حرکت کند باید مردم را سرپا نگه داریم و اگر بنا باشد میان سرپا نگهداشتن مردم در حال حاضر و شکوفا شدن اقتصاد در پنج سال بعد انتخاب کنیم باید مردم را سرپا نگه داریم.حاجی بابایی تاکید کرد: مردم ما در حال حاضر شرایط پذیرش تورم بالاتر و فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند مخصوصاً گروهی از مردم که به هیچ جا وصل نیستند.رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ۷ میلیون نفر در کشور هیچ جا بیمه نیستند و مجلس باید برای آنها فکری کند.
دست اندازی مفسدان به ارز دولتی
یکی از مشکلات اساسی در این موضوع این است که این اقدام دولت نه تنها به کنترل قیمت‌ها منجر نشد که بلکه با دست‌اندازی مفسدان به منابع ارزی؛ کالاها با این ارز وارد ولی با نرخ ارز آزاد در بازار توزیع شد. در حال حاضر هم هیچ کالایی نیست که متاثر از نرخ ارز آزاد در بازار قمیت‌گذاری شود. به معنای دیگر ارز ترجیحی نه تنها مشکی را حل نکرد که به آن هم افزود. بسیاری از منتقدان این سیاست ارزی معتقدند که دولت باید این سوبسید را در انتهای زنجیره مصرف به مصرف کننده پرداخت کند تا شاید میزان قیمت منصفانه‌تری برای آنها ایجاد شود ولی این موضوع با مقاومت بسیاری از رانت‌خواران همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا امروز نتوانسته از میزان مشکلات مردم در دسترسی به کالاهای اساسی بکاهد و در همین شرایط که بسیاری به تک نرخی شدن ارز تاکید دارند نمایندگان مجلس در اقدامی این نرخ را با ۱۷۵۰۰ تومان ارتقا دادند. این تصمیم تاثیر مستقیم بر نرخ کالاهایی خواهد داشت که در صف واردات قرار دارند.یعنی این ارز ترجیحی مبنای واردات کالا خواهد شد درحالیکه در حال حاضر هم قیمت‌ها به شدت در مسیر افزایشی قرار دارند و این اقدام می‌تواند به ایجاد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها منجر شود.
به معنای دقیق‌تر مردم فقیرتر و سبد خانوار خالی‌تر و سفره‌ها کوچکتر و فاصله طبقاتی هم بیشتر خواهد شد.احمدرضا بخشی، رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی در واکنش به احتمال افزایش قیمت پایه پول گمرکی در سال آینده و تاثیر آن بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی به تسنیم گفت: «تغییر نرخ ارز پایه گمرکی از قیمت ۴۲۰۰ تومان در سال جاری به ۱۷۵۰۰ تومان منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت چای در سال آینده خواهد شد.»وی افزود: «این افزایش قیمت پایه پول گمرکی، بر نرخ خدمات استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های وزارت بهداشت برای واردات و بیمه نامه‌ها اثر گذار خواهد بود، زیرا این هزینه‌ها تا به امروز بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد اما در صورت تصویب نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از سال آینده بر آن اساس محاسبه می‌شود و هزینه‌های تامین و واردات کالاهای اساسی و دارویی را افزایش می‌دهد.»
حسین راغفر، اقتصاددان هم ضمن تایید این موضوع هشدار داد: «براساس اخباری که من از مجلس دارم نمایندگان به دنبال کاهش فروش نفت و همچنین احتمالا کاهش اوراق مشارکت یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰ تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان هستند و این اقدامات عملا به معنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. اگر این اتفاق بیافتد مسئولیت همه پیامدهای این تصمیم غلط را باید متوجه مجلس دانست. طبیعتا نقش سران سه قوه هم در این تصمیم غلط بسیار مشخص و برجسته است.»در همه این سال‌ها از مردمی کردن اقتصاد بحث شد درحالیکه مردم هیچ نقشی در اقتصاد و تصمیمات نداشته و ندارند! صرفا مردم تامین‌کننده هزینه تصمیمات غلط دولتمردان و نمایندگان بوده و هستند.قدرت خرید مردم در ۴۰ ساله گذشته به کمترین حد خود رسیده و دیگر تحمل افزایش قیمت بیشتر را ندارند و آغاز موج تازه‌ای از اعتراضات صنفی در اقصی نقاط کشور به دلیل به خطر افتادند معیشت هم موید این موضوع است.
