تحلیل جامعه شناختی جناب علیزاده از انتخابات ومجلس
مجتبی علیزاده سدهی
بنا به اصل 84 قانون اساسی، نمایندگان مجلس دربرابرتمام ملت مسئولند. یعنی‌هرکاندیدایی ازهرحوزۀ انتخابیه به محض اینکه نمایندۀ مجلس شد، نمایندۀ تمام ملت است
نکتۀ اول
وظیفۀ نمایندگان مجلس برابراصل71و76 قانون اساسی، تهیه وتصویب قانون ونظارت براجرای آن است. یعنی نشان‌‌دادن مسیرحرکت دولت وسایرسازمان‌های اجرایی وجلوگیری از انحراف آنها. لذا ریشۀ حل هر مشکل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی‌کشور را باید درمجلس جستجوکرد. مجلس وظیفه دارد برای‌حل مشکلات اساسی کشورازطریق وضع وتصویب قانون، راه حل ارائه دهد وبا ابزارهای قانونی از قبیل سئوال و استیضاح، مجریان را نظارت وکنترل نماید. این‌‌کارآمدی مجلس، درصورتی محقق‌خواهد شد که نمایندگان صرفا به وظیفۀ قانونی خود فکرکرده وبابهره‌گیری‌ازمتخصصان وکارشناسان وصاحب‌نظران ومشورت‌گرفتن ازنخبگان مملکت وبا مطالعه وتحقیق، راه حل‌های‌علمی، فنی، تخصصی وکارشناسی برای مشکلات اساسی کشور پیدا نموده وبا تهیه وتصویب قوانینی که زمینه‌ها و شرایط اجرایی لازم را دارا باشند مجریان را دراین‌جهت هدایت نمایند. بنابراین ازکاندیداهای نمایندگی مجلس درسراسرکشور انتظارمی‌رود برای‌رسیدن به این‌‌هدف درمجلس، برنامه‌های تبلیغاتی وانتخاباتی خود را برهمین اساس تهیه وتنظیم وبه مردم ارائه نمایند. متأسفانه چنین به نظر نمی‌رسد. گویا کاندیداها، نمایندگی مجلس را با نمایندگی دولت اشتباه گرفته و به هرشهرو شهرستان و بخش وروستای تحت پوشش حوزۀ انتخابیه‌که وارد می‌شوند، خودرا متعهد به وعده‌هایی می‌نمایند که اگر مخاطب آنها نداند انتخابات مجلس است فکرمی‌کند انتخابات کارگزاران دولت است! وتاکنون همیشه انحراف اصلی درمجلس از همین جا شروع شده. و توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل !البته بعضا اگرمورد سئوال قرار‌گیرند که وظیفۀ نمایندگان مجلس، اموراجرایی نیست می‌گویند درست‌است ولی منظور ما فقط پیگیری امورات اجرایی است که این توجیه آنها عذری بدترازگناه است چون برای پیگیری این امورات اجرایی اصلا نیازی به نمایندگی مجلس نیست بلکه بدون نماینده بودن می‌توان اینگونه امورات را پیگیری کرد. بنابراین برای پیگیری این موارد اجرایی نه نیازی به چهارسال نمایندگی مجلس است ونه نیازی به این همه هزینه‌های گز‌افی که برای چنین نمایندگانی ازبیت‌المال هدرمی‌رود. لذا اولویت نخست بنده برگشت مجلس به وظیفۀ قانونی خود برابر قانون اساسی است.
